اتفاقية الاستخدام

اتفاقية الاستخدام

آخر تحديث: يوليو 2026

مقدمة

مرحبًا بكم في متجر Great Anatomy.

تنظم هذه الاتفاقية استخدامكم لموقع المتجر والخدمات والمنتجات المقدمة من خلاله. ويُعد استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام عملية شراء موافقةً على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

أولًا: التعريفات

  • المتجر: متجر Great Anatomy الإلكتروني.
  • الموقع: الموقع الإلكتروني والتطبيقات والخدمات التابعة للمتجر.
  • العميل: كل من يستخدم الموقع أو يشتري من المتجر.
  • المنتجات: جميع المنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر.

ثانيًا: أهلية الاستخدام

يقر العميل بأنه يتمتع بالأهلية النظامية لإبرام العقود، أو يستخدم الموقع بإشراف ولي أمره، ويتحمل المسؤولية عن جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه.

ثالثًا: استخدام الموقع

يلتزم العميل باستخدام الموقع بطريقة مشروعة، وعدم محاولة اختراقه أو إساءة استخدامه أو استخدام بيانات الآخرين دون إذن.

رابعًا: الحسابات

يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة، والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وتحديث معلوماته عند الحاجة. ويحق للمتجر تعليق أو إلغاء أي حساب مخالف.

خامسًا: الطلبات والدفع

  • جميع الأسعار بالريال السعودي، وتشمل ضريبة القيمة المضافة عند التطبيق.
  • يعتبر الطلب مؤكدًا بعد قبول المتجر وإتمام عملية الدفع.
  • يحتفظ المتجر بحق إلغاء أي طلب في حال وجود خطأ تقني أو عدم توفر المنتج أو الاشتباه بعملية غير نظامية، مع إعادة المبلغ المدفوع إن وجد.
  • تصدر فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.

سادسًا: الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة باسم Great Anatomy، والشعار، والهوية البصرية، والصور، والنصوص، والمحتوى المنشور على الموقع محفوظة للمتجر أو تُستخدم بموجب تراخيص أو أذونات نظامية، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون موافقة خطية مسبقة.

سابعًا: حدود المسؤولية

يلتزم المتجر بتقديم المنتجات وفق الوصف المعروض، ولا يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو عن الظروف الخارجة عن الإرادة.

ثامنًا: السياسات الأخرى

تخضع عمليات الشحن والاستبدال والاسترجاع وجمع البيانات لسياسات مستقلة منشورة على الموقع، وتعد جزءًا مكملًا لهذه الاتفاقية.

تاسعًا: التعديلات

يحق للمتجر تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت، ويصبح التعديل نافذًا بمجرد نشره على الموقع.

عاشرًا: الأنظمة المطبقة

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية عند نشوء أي نزاع.